به گزارش جام جم آنلاين به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور دكتر حميد داودآبادي گفت: چارت سازمان از زمان تشكيل آن يعني سال 1372 تغيير پيدا نکرده است كه اين موضوع با توجه به افزايش ده برابري فعاليت هاي سازمان و نيز گسترش حوزه هاي فعاليتي آن فشار كاري مضاعفي را به كاركنان و كارشناسان اين سازمان وارد ساخته و ضمن ايجاد مشكلات جدي براي سازمان، موجب افزايش زمان پاسخدهي به استعلامات قضايي شده است.

دكتر داودآبادي افزود: با امضاي چارت جديد، تعداد پست ها تا حدي با حجم فعاليت هاي فعلي سازمان متناسب شده و معاونت هاي سازمان تثبيت و زير مجموعه ها و نيروهاي مورد نياز در ستاد و مراكز استان ها مشخص مي شوند.

وي افزود: اگرچه سازمان پزشكي قانوني كشور زمان و امكاني براي توسعه نيروي انساني و گسترش بيش از استاندارد نداشته است اما با اين وجود در چارت جديد سعي شده است در عين توجه به رفع مشكل جدي نيروي انساني - به ويژه در رده پزشكان و كارشناسان – به كوچك و كارا ماندن سازمان نيز توجه شود و لذا در چارت پيشنهادي به جاي پنج معاونت فعلي، سه معاونت پيش بيني شده است.

دكتر داودآبادي يادآور شد: با وجود آنكه تلاش براي تغيير چارت سازمان از سال 1384 آغاز شده اما متأسفانه چارت اصلاحي سازمان با وجود پيگيري هاي فراوان سازمان و حتي وزارت دادگستري و جلسات متعدد در سطح كارشناسان و مسئولان تاکنون امضا نشده است.

گفتني است ؛ سازمان پزشكي قانوني كشور از سال 1372 تشكيل شده است. اين سازمان در عرصه هاي پزشكي و باليني، آزمايشگاهي، آموزشي،‌ پژوهشي و تشريح فعال است كه حاصل اين فعاليت ها در بخش هاي فني صدور حدود 2.5 ميليون نظريه كارشناسي در سال مي باشد كه با لحاظ فعاليت هاي انجام شده در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي و نيز مركز تحقيقات، رشدي 1000 درصدي را نسبت به سال تشكيل آن نشان مي دهد. اين در حالي است كه چارت تشكيلاتي اين سازمان از زمان تأسيس تغييري نداشته است.